عضو شواری اسلامی شهر کاخک گفت: در اولین جلسه این شورا ، خانم مهناز علایی به عنوان رییس ، عبدالحسین شمسی نایب رییس و امین طالب الحق به عنوان خزانه دار معرفی شد.

ایرنا: 92.6.16
مهناز علایی افزود: در این نشست همچنین علیرضا افتخاری نسب به عنوان سرپرست شهرداری کاخک معرفی شد.
وی اظهار داشت: با دو نفر از کسانی که در شهر های خراسان رضوی قبل از این شهردار بودند برای پست شهرداری کاخک مذاکراتی در جریان است.

مدتی است که اپراتور ایرانسل دست به اقدامی عجیب زده است که متاسفانه  تساهل و تسامح مسئولین و حتی سکوت فعالان فرهنگی به اعجاب این اقدام افزوده است .
شاید برای شما هم اگر سیم کارت دائمی یا اعتباری ایرانسل را داشته باشید هر هفته چند بار این پیامک آمده باشد که : "طرح یک روزه مکالمه رایگان ایرانسلی ( 1تا 7 صبح ) تنها با 500 تومان " . ایرانسل به عنوان اپراتوری که دارای تنوع در ارائه خدمات است در بین مشتریان توانسته جایگاه خوبی کسب نموده و حتی شاید گاهی موجب تحرک اپراتور اول نیز شده است ، بدین معنا که همراه اول نیز گاه با تقلید از ایرانسل یا حتی ترس از کاهش مشتریان مجبور به رقابت شده و گزینه هایی را در راستای رفاه حال مشتریان ارائه کرده است .
 با اینکه ایرانسل برای هر خدمتی که ارائه می نماید مبالغ سنگینی (نسبت به خدمت) دریافت میکند لیکن از ابتدا نیز این نوع سرعت در تنوع به خودی خود نگران کننده بود. یعنی تجربه ی  مراکز خدمات رسان در کشور ایران نشان داده که نگاه درآمدی و سود برنده در دستگاههای خدماتی به مراتب ( و با فاصله ی زیاد) از دغدغه ی مشتری محوری بیشتر است . پیامکی که در بالا مطرح گردید برای هر فردی که نگاه فرهنگی به اقدامات خدماتی داشته باشد و به نوعی خواستگاه مقام معظم رهبری را در پیوست نگاری فرهنگی برای اقدامات عملیاتی کشور لحاظ نماید با خود سؤالاتی را همراه دارد از آن جمله :
-        منظور از ارائه این خدمت چیست ؟
-        چه تعداد افراد در این زمان از 1 صبح لغایت 7 صبح نیاز به مکالمه دارند؟
-        نوع مکالمات این ساعات چه محتوایی خواهد داشت ؟
-        ضرورت این طرح چیست ؟
-        ایرانسل که به طور جدی در خدمات خود درآمد را لحاظ میکند با چه هدفی این خدمت را رایگان یا نزدیک به رایگان نموده است ؟
-        و...
سؤالات فوق سؤالات سخت و مشکلی نیست . از هر فردی که سؤال شود با چند دقیقه کنکاش و بررسی فقط و فقط به یک نکته ختم میشود و آن اینکه این طرح جز ساده و سهل کردن فضای گناه و تخلفات اخلاقی پیامد دیگری را بدنبال نخواهد داشت. اقشار علمی ، اقتصادی ، اصناف و... به جهت فعالیتهای روزانه و لزوم تجدید قوا یقینا در ساعت 1 تا 7 صبح مشغول استراحت هستند و تنها گروهی که فارغ از کار بوده و زمانی را برای مکالمات ضد اخلاقی و فاسد خود نیاز دارند مشتریان این طرح اپراتور ایرانسل خواهند بود. به نظر میرسد لازم است فعالان فرهنگی که دسترسی به نهادهای اثرگذار فرهنگی در سطوح مختلف دارند ، در راستای جلوگیری از ترویج فساد و بی حیایی در سطح کشور (آنهم با امکانات و استفاده از فضای جمهوری اسلامی ) اقدامات بازدارنده در خصوص این طرح را به انجام رسانده و با یکی از تهاجمات زیرپوستی جنگ نرم به نسل جوان مقابله نمایند.

به نقل از فارس، این روزها وقتی در خیابان قدم می‌زنیم با پوشش‌هایی مواجه می‌شویم که هیچ قرابتی با حیا و عفاف ندارند. صرف نظر از اینکه حجاب یک واجب الهی است،‌ اما برخی افراد فکر می‌کنند که رعایت حجاب و عفاف یک موضوع فردی است و ربطی به حقوق شهروندی ندارد، حال آنکه وجوب رعایت حجاب برای زنان و مردان بیشتر یک حکم اجتماعی است تا تعبد فردی.

بارها و بارها در آیات نورانی قرآن کریم به رعایت حجاب اسلامی اشاره شده است و یکی از بدیهیات دین اسلام شمرده می‌شود، بنابراین بر یکایک شهروندان جامعه اسلامی واجب است که با رعایت حد و حدود حجاب در اجتماع حاضر شوند.

امروز وضعیت حجاب در جامعه در سایه کم‌کاری 26 نهاد مسئول و عرضه افسارگسیخته ساپورت‌‌های رنگارنگ و تبلیغات وسیع برای اشاعه فرهنگ ساپورت‌پوشی با هجوم ملخ‌وار آن‌ها در شهرهای بزرگ این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که چرا مسئولان در برابر تهاجم فرهنگی و نرم دشمن بی‌تفاوت شده‌اند؟ هر چند که اقدامات سلبی بدون کار فرهنگی، اشاعه و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف را زیر سؤال برده است.

در سایه تبلیغ وسیع تولیدکنندگان ساپورت و مانتوهای بدن‌نما در فضای مجازی، جوانان متعهد نیز بیکار ننشسته‌اند و به طرق و شیوه‌های جدید به امر به معروف و نهی‌ از منکر همت ‌گماشته‌اند:

 

 

 

به گزارش صالحین و به نقل از خبرآنلاین، بعد از اینکه صفحه فیس بوک جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه با استقبال زیادی مواجه شد و به خصوص بعد ازتبریک جنجال برانگیز و اظهارنظر ظریف در مورد سال نوی یهودی و هولوکاست بحث جدیدی هم به وجود آورد و آن اینکه آیا مسئولان و مقامات می توانند به شبکه های اجتماعی وسایت فیس بوک دسترسی داشته باشند و آیا این کار غیر قانونی نیست ؟آنچه که قانون می گوید این است که عضویت در شبکه های اجتماعی ازجمله فیس بوک جرم نیست اما از آنجا که این سایت در کشور ما فیلتر است استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به این سایت خلاف قانون است ،اما آیا دولتمردان هم برای دسترسی به این سایت ها نیازی به استفاده از فیلتر شکن دارند ؟

بسیاری از سازمان های دولتی می توانند با ارائه درخواست به کمیته 12 نفره فیلترینگ از این قانون مستثنا شوند که مطمئنا ریاست جمهوری و وزارتخانه ها هم شامل این قانون می شوند از قانون فیلترینگ مستثنا هستند پس دسترسی به فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی در این مکان ها جرم محسوب نمی شود.با اینحال الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس جمهور پیش از این در پاسخ به پرسشی درباره اینکه عضویت وزرا و نمایندگان دولت در شبکه‌های اجتماعی از جمله «فیس‌بوک» منع قانونی دارد یا خیر، گفته بود: منع قانونی و یا عدم آن را بررسی می‌کنیم.

 در جدول زیر نظر رهبر معظم انقلاب و مسئولین و افراد زیربط را در مورد عضویت و فعالیت در فیس بوک بخوانید:

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتایی در رابطه با ورود و فعالیت در فیس‌بوک	"تخلف از قوانین و مقررات نظام اسلامى جایز نیست. رعایت قوانین و مقررات نظام اسلامى واجب و تخلف از آن جایز نیست.» توضیح :با توجه به آنکه فیس‌بوک بستری جرم‌خیز است، افراد برای عضویت در این شبکه باید هوشیار باشند که خواسته یا ناخواسته وارد محورهای مصداق جرم نشوند
کاظمی معاون مبارزه باجرایم پلیس فتا	براساس قانون جرایم رایانه‌ای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد و حتی اگر افراد از طریق فیسبوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم یارانه‌ای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار می‌گیرد اما هیچ‌گاه با این افراد به عنوان متهم برخورد نمی‌شود و بر این اساس عضویت در فیسبوک جرم نیست مگر آن که افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.بیشترین جرایمی که درفیس بوک رخ می دهدسوءاستفادهازاطلاعات شخصی افراداست
اسماعیل احمدی مقدم (فرمانده نیروی انتظامی)	کنترل هوشمند شبکه های اجتماعی نسبت به فیلترینگ کل، به جز سایت های ضد انقلاب، بهتر است و در واقع با کنترل هوشمند شبکه های اجتماعیِ چندگانه، علاوه بر این که از مضرات آنها جلوگیری می شود، مردم می توانند از بخش های مفید این شبکه ها نیز بهره مند شوند
موسی غضنفرآبادی عضوکمیسیون حقوقی قضایی	صرف عضویت درشبکه های اجتماعی جرم محسوب نمی شودوبه نوع فعالیت شبکه وفردوابسته است
مهدی اخوان بهابادی دبیرشورای‌عالی فضای مجازی	عضویت در این شبکه‌ها به‌طور طبیعی جرم نیست اما دور زدن سامانه فیلترینگ کشور طبق قانون جرم محسوب می‌شود
ابوذرمنتظرقائم،عضوهیئت مؤسس مجمع وبلاگ ‌نویسان مسلمان	در ماده 1 قانون جرائم رایانه ای آمده است: هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. به باور این کارشناس در نص قانون نیازی به ارائه مصداق نیست بلکه قوانین چارچوب‌ها را تعیین می‌کنند ضمن آنکه مطابق ماده 22 همین قانون، قوه قضائیه کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل داده است

به گزارش صالحین، آیت الله سید احمد علم الهدی در گفتگو با مهر در خصوص انتصابات اخیر دولت گفت: چون آقای روحانی مدعی هستند که فراجناحی عمل میکنند باید در دولت  از همه جریانها به خصوص جریان حزب الهی که در کشور شناخته شده هستند استفاده کند، نه اینکه همه نیروهای حزب الهی را حتی در رده های دوم و سوم کنار بزنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به انتخاب یک زن به عنوان سخنگوی وزارت خارجه گفت: در خصوص این موضوع با رئیس جمهور در حاشیه اجلاس خبرگان صحبت کردم.

وی گفت: در دیدارم با روحانی به آیه هجده سوره مبارکه زخرف اشاره کردم و گفتم از جناب عالی در این خصوص انتظار نداشتیم .البته باید از زنان عالمه و فاضله در دولت استفاد کرد اما سخنگوی وزارت خارجه بیانگر سیاست خارجی یک دولت اسلامی و دینی است،لذا نباید در این خصوص خلاف آیه قرآن عمل کرد.

علم الهدی همچنین در خصوص فایل صوتی منتسب به هاشمی نیز گفت: هاشمی در دیدار با یکی از اعضای مجس خبرگان اعلام کرد من چنین صحبتی نکردم و صدای من را جعل کرده اند.

 کاخک (Kakhk) شهری که با آسیاب آبی اش معروف است و خیابان اصلی اش ما را به یاد باغ فین کاشان انداخت...

منبع(http://www.irangardinews.com/post/42)

شهادت امام جعفر صادق(ع) تسلیت باد.

چرا ازدواج موقت؟

یکی از  دلالیل مخالفت با ازدواج موقت، شبیه انگاری بین این نوع ازدواج با رابطه نامشروع است که در مقاله قبل به آن پرداختیم.

رفتاری که باید اصلاح شود

روی سخن ما با کسانی است که منابع اصلی دین (قرآن و روایات معتبر) را باور دارند؛ نه کسانی که این منابع را یا قبول ندارند یا تا جایی قبول دارند که با سلیقه شان مخالف نباشد. این گروه وقتی می توانند وارد این بحث شوند و اظهار نظر کنند که مبانی آن را بپذیرند و گرنه بحث با کسی که از مبنا بحث را قبول ندارد کار بیهوده ایست که به نتیجه نخواهد رسید.

کسانی که اسلام (قرآن و روایات معتبر اسلامی) را قبول دارند؛ ولی با ازدواج موقت مخالفند یا ابتدا موافقت خود را اعلام داشته و در نهایت پس از کلی اما و اگر، شکوه ها و ناله ها با عصبانیت مخالفت خود را با این حلال الهی اعلام می کنند به این چند نکته باید توجه داشته باشند:

1. ازدواج موقت از کارهایی است که قرآن[1] و روایات معتبر[2] به حلال و جایز بودن آن دلالت دارند.

2. این کارِ جایز و حلال، نه در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نسخ شد و نه در زمان امامان معصوم (علیهم السلام)؛ یعنی حکم آن تغییر نکرد.[3] امام صادق (علیه السلام) هم فرمودند:

حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ [4]

آنچه را که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) حلال اعلام کرد تا ابد حلال است و آنچه را ایشان حرام اعلام کرد نیز همینطور تا ابد حرام است. و ازدواج موقت هم یکی از این حلالهاست که چون دلیلی بر تعطیلی آن نیست تا قیامت حلال خواهد بود.

3. کسانی که با آن مخالفت و آن را منسوخ و مربوط به گذشته اعلام می کنند با استناد به چه دلیلی چنین ادعایی می کنند؟

4. اگر هم لازم باشد از باب احکام ثانویه حکمی از احکام الهی به دلیل شرایط خاصی موقتا تغییر کند و حلال بلکه واجبی تعطیل شود؛ مانند حرمت تنباکو و یا ممنوعیت رفتن به حج تمتع (که در زمان امام ره روی داد) اعلام چنین حکمی تنها در شأن حاکم شرع است نه هر کسی که نماز می خواند و صاحب تحصیلاتیست.

درباره این موضوع هم که حاکم شرعی حکم به ممنوعیت، حرمت و یا تعطیلی آن نکرده است؛ پس چرا عده ای تا بحث ازدواج موقت می شود به خود اجازه می دهند مسلسل وار فتوا دهند و حکم نمایند و بر لزوم ممنوعیت این کار قطعنامه صادر کنند؟

چرا ازدواج موقت؟

یکى از نیازها و غرایز بشر و شاید قوى ترین غریزه او، غریزه جنسى است. برای پاسخ به این نیاز دو راه ممکن است یکی حلال و مشروع و دیگری حرام و نامشروع.

در بین انسانهای دین مدار راه دوم باطل است و ممنوع ؛ می ماند یک راه و آن هم فقط راه شرعی آن یعنی ازواج است.

از طرفی پیوند زناشویی به شکل دائم و همیشگی گاهی برای برخی ممکن نیست به دلایل متعددی مانند نبود امکانات اقتصادى؛ دور بودن از همسر، بیماری و یا عدم توان او و مانند آن، که امکان ارضاى غریزه جنسى فراهم نیست. و این مشکل تنها برای مردان نیست گاهی زنان نیز در شرایطی قرار می گیرند که امکان ازدواج دائم را ندارند ولی نیازمند به تامین این غریزه اند؛ مانند زنی که همسر دائم برای او یافت نمی شود یا به دلایل شخصی، روحی و روانی حاضر به زندگی دائم با یک مرد نیست.

خوانندگان با انصاف قضاوت کنند که این عده باید چه کنند؟ تن به گناه دهند؟ یا از راه حلال نیاز خود را تامین کنند؟ دو راه که بیشتر وجود ندارد؛ این افراد چه کنند؟ دستور کوتاه مدت به ساکت کردن غریزه می توان داد؛ اما تا کی؟ لطف کنید صورت مساله را هم پاک نکنید! به مساله موجود جواب دهید! حلال یا حرام؟ معلوم است که هیچ انسانی با رابطه نامشروع موافق نیست؟ می ماند حلال. حلال دائم هم که امکانش نیست (نفرمایید که امکانش را فراهم کنند؛ چون قرار شد صورت مساله را پاک نکنید) خوب! بفرمایید این بندگان خدا چه کنند؟

اندیشمندانی که به خوبی عمق این معضل اجتماعی را درک کرده اند و به فکر چاره اندیشی برای آن بوده اند راههایی را برای حل این گرفتاری اجتماعی ارائه کرده اند:

راهکار «راسل»

راسل دانشمند معروف انگلیسى در کتاب زناشویى و اخلاق به راه حل یکى از قضات دادگاه جوانان اشاره کرده است که مى‏گوید: جوانان باید بتوانند در یک زناشویى جدید وارد شوند که با زناشویى معمولى (دائم) از سه جهت تفاوت دارد:

1. طرفین قصد بچه‏دار شدن نداشته باشند؛ 2. جدایى آن‏ها به آسانى صورت پذیرد؛ 3. پس از طلاق، زن هیچ گونه حق نفقه‏اى نداشته باشد.

راسل پس از ذکر این پیشنهاد مى‏نویسد: من گمان مى‏کنم اگر چنین امرى به تصویب قانون برسد گروه کثیرى از جوانان، از جمله دانشجویان دانشگاه‏ها به زندگى مشترک تن بدهند که این زندگى متضمن آزادى و رهایى از بسیارى از روابط جنسى پرهرج و مرج کنونى خواهد بود.[5]

راهکار برخی علمای اهل سنت   

گروهى از عالمان متأخر اهل سنت نیز به ضرورت ازدواجى ساده و کم تعهد پى‏برده و ازدواجى را به عنوان «ازدواج مِسیار» (ازدواجى که در دفاتر رسمى ثبت نمى‏شود، و در آن زوجه از برخى حقوق خود، مانند: حق نفقه، مسکن و حق قَسم (هم خوابگى) چشم‏پوشى مى‏کند) را مطرح کرده‏اند. [6]

شیعه معتقد است

اسلام برترین و کامل‏ترین شریعت الهى است که در آن به همه نیازهاى فطرى بشر توجه شده و براى رفع آن احکام و دستورات متعددى تشریع گردیده است. و حکمت الهى و کامل بودن دین اقتضا مى‏کند که براى رفع آن، راههاى مشروعى قرار داده شود که نه نیاز به نظریه پردازی «راسل» باشد و نه به دوخت و دوز «مِسیار». برای حل این معضل اجتماعی و پاسخ به نیاز غریزی این طیف از انسانها که می خواهند پاک زندگی کنند خداوند متعال راه دیگرى جز ازدواج دائم را تشریع کرده است به نام ازواج موقت که در واقع راهی است براى رفع نیاز بشر و جلوگیرى از سقوط انسان در دام فساد و فحشا.

چه اصراری به این حلال الهی است؟

همانگونه که گذشت ما معتقدیم که اسلام دین سعادت دنیا و آخرت است. اسلام مکتبی است که تمام بایدها و نبایدهای آن؛ تمام احکام و دستورات آن؛ واجب و حرام آن؛ جایز و ممنوع آن؛ همگی مقرراتیست که خداوند متعال برای سعادت بشر وضع کرده تا انسان با رعایت آنها با سلامت و سعادت از دُنیا گذر کند و در بهشت عُقبا مأوی گیرد.

ازدواج موقت هم یکی از این برنامه هاست. که اگر به درستی فهم شود؛ قوانین اسلامی آن توسط کارشناسان دین استخراج و بعد در کارگروههای تخصصی دولت و مجلس شیوه اجرای آن تدوین گردد و به درستی به مرحله اجرا درآید؛ آن وقت تمام کسانی که از گناه بیزارند و از ارتباطهای حرام موجود در رنجند خواهند دید که درصد بالایی از این حرامها به حلال تبدیل می شود و دیگر کسی به بهانه نبود حلال دست به گناه نمی زند. آن روز معلوم می شود که همین حکم مطرود الهی تا چه اندازه می تواند جلوی «گناه کردن» جوان و غیر جوان ما را بگیرد. افسوس و صد افسوس که تا این بحث مطرح می شود برخی به جای حمایت و ارائه راهکار برای کم شدن آمار گناه و بالارفتن آرامش روانی و معنوی در جامعه اسلامی و یا حداقل میدان دادن به کارشناسان حوزه و دولت و مجلس، فورا با تمام توان به میدان می ریزند و با هوچی گری جلوی کار را می گیرند تا مبادا گناه کم شود.

نتیجه آنکه

تشریع ازدواج موقت در اسلام در واقع پاسخى الهی به یک نیاز مهم فطرى انسان است. که این قانون اگر درست تبیین شود و اجرایی گردد بسیاری از مشکلات جامعه را که در این زمینه وجود دارد برطرف خواهد کرد و اگر درست تبیین نشود و در اجرا یله و رها گردد بی تردید مانند بسیاری از قوانین که برای سامان دادن به اجتماع بشری است پیامدهای ناگواری خواهد داشت.(تبیان)