حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دیروز در نشست خبری با خبرنگاران در این باره احکام متهمان فساد 3 هزار میلیاردی گفت : قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در یک بخش از پرونده که دارای 39 متهم بود، برای چهار متهم حکم اعدام صادر کرده است.وی افزود: این حکم در مرحله تایپ است و ان شاالله پس از تایپ به محکوم علیهم و وکلایشان ابلاغ می شود.

سخنگوی دستگاه قضایی همچنین از صدور حکم حبس ابد برای دو متهم دیگر این پرونده خبر داد و اظهار کرد: بقیه متهمان به حبس های 25 ، 20 و 10 سال به پایین و رد اصل مال و جریمه نقدی معادل همان مبلغ محکوم شده اند.محسنی اژه ای با اشاره به مستندات قانونی این احکام از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: در خصوص پولشویی هم مجازات پولشویی تعیین شده و بسیاری از متهمان به پرداخت یک چهارم از مبالغ پولشویی محکوم شده اند. همچنین افرادی که کارمند دولت و در سمت معاون وزیر یا مدیرکل بوده اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزای نقدی، به انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده اند.

وی یادآور شد: دست نویس این رای تا کنون به چند صد صفحه رسیده و هر برگ آن که تایپ شود به طور رسمی ابلاغ خواهد شد تا مردم در جریان آن قرار بگیرند.سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم اعدام چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالی قابل تجدیدنظر است یا خیر؟ گفت: احکام قابل اعتراض است. دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی آن است. بعد از قطعیت حکم، جزئیات و اسامی اعلام خواهد شد .خبرنگاری در ادامه سوال خود را این گونه مطرح کرد که آیا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالی برای بازگرداندن پول بیت المال آغاز شده است؟ که محسنی اژه ای پاسخ داد: اموال متهمان این پرونده از روز اول شناسایی، توقیف و کارشناسی شده است و نمایندگان بانک ها و خود افراد خصوصی در دادگاه حقوقی نسبت به این موضوع دادخواست ارائه داده اند و در مرحله رسیدگی است ولی هنوز چیزی به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمایندگان شرکت ها و متهمان و طلبکارها اگر بخواهند تهاتر کنند یا احیانا بخواهند مشتری دیگری معرفی شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستری این امر امکان پذیر است.

برخورد جدی دستگاه قضا با عاملان گرانی و محتکران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برخورد دستگاه قضایی با عوامل گرانی و محتکران گفت : بیش از 20 سال است که مردم ما در تحریم و فشار قدرت های بزرگ و سلطه طلب هستند و دشمن این فشارها را در ماه های اخیر زیادتر کرده است و نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم از این وضع سربلند بیرون خواهند آمد؛ همان طور که در جنگ با دشمنان توانستند آنها را شکست دهند.محسنی اژه ای ادامه داد: این بسیار بد است که زمانی که مردم تحت فشار هستند، افرادی بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بیشتری ببرند. رسیدگی به بخشی از این موضوع عمدتا در اختیار دولت است ولی اگر مراجع ذی ربط گزارش بدهند یا احیانا خود دستگاه های نظارتی قوه قضائیه گزارش بدهند یا حتی اگر گزارشات مردمی باشد، قطعا با کسانی که در این مقطع زمانی مرتکب جرایم بشوند حتما برخورد خواهیم کرد.

حبس خانگی سران فتنه پا برجاست

در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضائیه در مورد رایزنی هایی برای آزادی موسوی و کروبی از سران فتنه سال 88 که سوال یکی از خبرنگاران بود تصریح کرد: اینکه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات کاری را انجام دهند از هیچ کس پذیرفته نیست ولی در مورد این دو نفر بر فرض اینکه رایزنی هایی صورت گیرد، امکان آزادی شان نیست زیرا کسانی که ظلم عظیم و ناامنی را ایجاد کرده اند اینطور نیست که هر کسی رایزنی کند جواب مثبت به آن بدهیم.این خبرنگار مجددا از دادستان کل کشور پرسید که برخی رسانه ها اعلام کرده اند که افراد اصولگرا رایزنی هایی را برای آزادی این دو فرد انجام می دهند؛ آیا صحت دارد؟ سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: من چنین چیزی نشنیده ام ولی این دو فرد در منزل خود هستند و شرایط تغییر نمی کند.

گلایه از برخی رسانه ها درباره عدم دقت کافی در انعکاس اخبار

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با گله از برخی اصحاب رسانه در خصوص عدم دقت کافی در انتشار اخبار گفت: در جلسه گذشته سوالی در خصوص ممنوع الخروج ها پرسیده شد که من پاسخی بیان کردم و متاسفانه یکی از روزنامه های صبح تیتری تحریف شده با این مضمون که «بازیگران بدحجاب ممنوع الخروج می شوند» منتشر کرد. تاکید می کنم که خبرنگاران در انتشار اخبار دقت کافی و لازم را داشته باشند .

توضیح در مورد بدهکاران مهریه و دیه

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد بدهکاران مهریه و دیه تصریح کرد: در قانون بیان شده که فرد بدهکار باید در جهت پرداخت بدهی خود اقدام کند. در موازین اسلامی نیز نسبت به پرداخت بدهی تاکید فراوان شده است. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا اگر فردی واقعا بدهکار بود اما توان پرداخت بدهی خود را نداشت آیا باید به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصی در قانون پیش بینی شده که اگر افراد بدهکار بابت مهریه، دیه و سایر موارد به ادعای طلبکار در دادگاه حاضر شد و مدعی بیان می کند که این فرد را یا زندان کرده یا اینکه باید پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم می کند که طلب این فرد را پرداخت کند. اگر محرز شد که فرد اموال دارد به دستور قاضی از اموال فرد بدهکار، بدهی پرداخت می شود.

وی افزود: در مورد مهریه نیز دو شیوه وجود دارد؛ نخست اینکه فرد می گوید من نمی توانم هیچ بخشی از آن را پرداخت کنم یا اینکه نمی توانم به صورت یک جا مهریه را پرداخت کنم. اگر قاضی یقین داشت که او ندارد بدیهی است که او را زندان نمی کند و راه تقسیط را مطرح می کند.محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: در این خصوص بحث جدی حقوقی و شرعی صورت گرفت و بخشنامه ای به دادگاه ها ارائه شد که دارای چندین بند است. یکی از بخش های آن این است که اگر دارایی فرد محرز است، دادگاه از مال وی برداشته و بدهی را بدهد ولی اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زندانی کنند و موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

استرداد خاوری در حال پیگیری است

دادستان کل کشور درباره دستگیری خاوری نیز که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، اظهار کرد: من این موضوع را نمی دانم. هم دادستان تهران و هم وزارت امور خارجه پیگیر این مساله هستند. از پلیس بین الملل و از طریق مسئولان کشوری که متهم در آنجاست این موضوع دنبال می شود و فعلا خبر جدیدی ندارم.محسنی اژه ای تصریح کرد: برخی کشورها مدعی هستند که در زمینه فساد بانکی با برگزاری کنفرانس در مورد آن صحبت می کنند اما همه ما کاملا می دانیم که یک فساد مالی اتفاق افتاده است و به این روشنی در کشور آنها این فرد حضور دارد اما حاضر نیستند او را دستگیر کنند. ما نمی توانیم قضاوت صحیحی داشته باشیم. این یک قضاوت برای سازمان های حقوق بشری و پلیس بین الملل و کشوری است که این فرد در آنجا حضور دارد.

هشدار به گردانندگان شرکت های کاغذی

محسنی اژه ای در حاشیه نشست خبری خود درباره شرکت های کاغذی اظهار کرد: اگر چنانچه کسی یا کسانی تحت عنوان شرکت که ثبت نشده است، فعالیت می کنند این کار حتما خلاف است زیرا لازمه کار یک شرکت این است که ثبت شود و اگر چنانچه ثبت نشود شخصیت حقوقی کاملا تحقق پیدا نمی کند و اگر شخصی از این شرکت ها شکایت کند حتما به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گیرد.

محسنی اژه ای همچنین با اشاره به غیرقانونی اعلام شدن مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، گفت: بعد از اعلام شکایت چند نفر از نمایندگان مجلس نسبت به جناب آقای مرتضوی در دیوان عدالت اداری، امروز جلسه هیات عمومی دیوان تشکیل شد و بعد از رسیدگی های مقدماتی آن طور که از ریاست محترم دیوان عدالت شنیدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ یکی اینکه آیا اصلا دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به این امر را دارد و ثانیا آیا شکایت وارد است یا خیر.

وی افزود: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این دو مورد رای داد و شکایت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقای مرتضوی را خلاف دانستند و حکم به نفع شکات دادند.